واحتجّ أبو حنيفة على جوازه للأب والجدّ والوصي إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل [ بأنّه ] « 1 » إذا اشترى الوصي بأكثر من ثمن المثل ، فقد قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن « 2 » ، فوجب أن يجوز « 3 » . واحتجّ مَنْ جوّز مطلقاً : بأنّ الوصي والوكيل نائب عن الأب ، فإذا جاز ذلك للأب ، جاز للنائب عنه « 4 » . وينتقض قول أبي حنيفة : بأنّ الوصي يلي بتوليته ، فأشبه الوكيل . واحتجّ زفر : بأنّ حقوق العقد تتعلّق بالعاقد ، فلا يصحّ أن يتعلّق به حكمان متضادّان ، ويشبه في ذلك الوصي والوكيل « 5 » . واعلم أنّ المشهور أنّ للأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يلي بنفسه ، فجاز أن يتولّى طرفي العقد ، كالجدّ يزوّج ابن ابنه ببنت ابنه الآخَر . ولا نسلّم ما ذكره من تعلّق حقوق العقد بالعاقد لغيره . وأمّا غيرهما فالمشهور : المنع . وعندي في ذلك تردّد . فروع : أإذا منعنا من شراء الوكيل لنفسه ، لم يجز أيضاً أن يشتري لولده

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين فيما عدا « ر » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه » . وكلاهما ساقط في « ر » . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) إشارة إلى الآية 34 من سورة الإسراء . ( 3 ) المغني 5 : 237 ، الشرح الكبير 5 : 222 . ( 4 ) راجع : الحاوي الكبير 6 : 536 - 537 . ( 5 ) راجع : الحاوي الكبير 6 : 537 .